تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر صادق البرلمان المغربي على مشروع القانون الإطار 03. 22 بمثابة ميثاق الاستثمار والذي يهدف إلى تعزيز أثر الاستثمار من خلال إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات الخاصة. وبهدف إدماج بلادنا ضمن الاقتصاديات الصاعدة فقد حدد القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار آليات متعددة للدعم الأساسي الموجه للمقاولات، خاصة الاستثمارات الموجهة للمناطق والمجالات الترابية الأقل جذبا للاستثمار الخاص. فما هي أهم نتائج تنزيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.