الأسئلة الشفوية

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بتاريخ أكتوبر 2014، إلى أن طريقة توقيع عقود التدبير المفوض من طرف الجماعات بشكل منفرد وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا لتدبير المرفق العام. وحيث إن تنفيذ هذا العقد لا يتيح للجماعات ممارسة كامل صلاحياتها كسلطة مفوضة ويؤثر سلبا على الموارد المالية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذه الاختلالات؟