الأسئلة الشفوية

نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن استقلالية هذا المكتب عن سلطة الوصاية تعد غير كافية. فنمط الحكامة الحالي الذي يضطلع فيه وزير الفلاحة بمهمة رئاسة مجلس إدارة المكتب قد يخلق حالة تعارض بين هاجس الحفاظ على النظام العام من جهة، وقدرة المكتب على تقديم آراء شفافة تستند حصريا على الحقيقة العلمية، من جهة أخرى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استقلالية تامة بوضع نمط حكامة يضمن ذلك؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع نظام تعاقدي مبني على الأهداف بين الوزارة والمكتب الوطني بحيث يستلهم الممارسات الفضلى في مجال حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات؟