عرفت الاعتمادات المخصصة للاستثمارات العمومية تقدما، ولكن آثارها على تقليص الفوارق المجالية تبقى هزيلة، إن لم نقل منعدمة، في غياب تدابير كفيلة بضمان التوزيع العادل لهذه الاستثمارات على المناطق النائية ليظل الشريط الساحلي المستفيد الأول وبحصة كبيرة جدا من هذه الاستثمارات على حساب بقية مناطق المملكة. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لإعادة توزيع الاستثمارات العمومية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية؟ وماهي التدابير المتخذة لتحقيق ذلك؟