صدر مؤخرا المرسوم المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وهو ما يعتبر خطوة شجاعة من الحكومة لتجاوز الإكراهات التي تعوق تسوية البنايات غير القانونية، والتي من شأنها كذلك رد الاعتبار لفئة من المواطنين من خلال منحهم إمكانية إدخال عقاراتهم في دارة القانون والتداول المشروع. فما هي التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا الإطار التنظيمي الهام؟