الأسئلة الشفوية

لا يجادل اثنان في أهمية بل وضرورة اعتماد توزيع عادل ومنصف للاستثمارات العمومية للحد من التفاوت المجالي وتدارك التخلف والضعف والفقر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، و ذلك باعتبار أن الدولة هي الفاعل الرئيسي في مجال التنمية للجهات . و بالتالي فإن هذا المعطى يفرض على الحكومة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الشجاعة للقطع مع سياسة إقصاء وتهميش جهات معينة من الاستفادة من حصتها من الإنفاق العمومي بما يوازي تطلعات ساكنتها وإسهامات تلك الجهات في خلق الثروة وامتصاص البطالة. بناء عليه، نسائلكم عن سياستكم المرتبطة بالتوزيع المجالي العادل للاستثمارات والكفيلة بضمان نمو جهوي متوازن؟