حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بـحوالي 1.26 بالمائة من الناتج الداخلي الخالي. منها 18,5 بالمائة مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه. ويصل حجم هذا التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و685,000 متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، وأزيد من 9 مليون متر مكعب من مخلفات المجازر، وحوالي 2 مليون متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناعة النحاس. كما أن هذه المخلفات السائلة التي من المفترض أن تحترم الحدود القصوى للصرف الصحي تؤثر سلبا على النتائج المنتظرة من البرامج الوطنية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل ومعالجة النفايات المنزلية. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من تلوث المياه؟