يتسم تمويل قطاع الماء بارتفاع التكاليف الثابتة التي تمثل 80 بالمائة، في حين 80 بالمائة من إيراداته تبقى متغيرة. وقد أدت هذه الوضعية إلى إضعاف القدرة المالية للفاعلين الرئيسيين (المكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع الماء - المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ...)، فضلا عن الحد من إمكانيات وصولهم إلى مصادر متنوعة ومستدامة لتمويل المشاريع المهيكلة، في أفق تلبية الطلبات المتزايدة لمختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية (الماء الصالح للشرب، ومعالجة المياه العادمة، والفلاحة، والطاقة، والسياحة، والصناعة، والصيد البحري، إلخ). لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الرفع من القدرة على تغطية تكاليف الإنتاج والتعبئة في قطاع الماء؟