كما تعلمون، فإن عددا من العوامل قد تضافرت خلال هذه السنة، من بينها استمرار تداعيات جائحة كورونا، الجفاف الحاد، إضافة إلى المناخ الدولي المتسم بالتأزم المتصاعد، بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع هائل في أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية على صعيد الأسواق الدولية، كل هذه العوامل السلبية كان لها الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تغيير عدد من الفرضيات التي على أساسها تم إعداد الميزانية العامة وتقدير مختلف مكوناتها، خاصة تراجع توقعات نسبة النمو، وارتفاع نسبة التضخم ... لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات هذه الظرفية العالمية والوطنية الصعبة على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية؟