وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن عدد المراقبين المسؤولين عن مراقبة السوق التابعين للمصالح اللاممركزة للوزارة يبقى محدودا، وهو ما يؤثر سلبا على ضمان سلامة المنتوجات والخدمات المستعملة من طرف المستهلكين. كما يترتب عن هذا النقص في الموارد تعزيز المراقبة على الواردات على حساب المراقبة الداخلية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تجاوز النقائص المتعلقة بالموارد البشرية وتحسين شروط مراقبة السوق؟