لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره "تقييم البرنامج الوطني؛ مدون بدون صفيح " برسم سنتي 2019/2020، أنه أمام الزيادة المستمرة في عدد الأسر وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مدنا ومراكز حضرية جديدة تبين أن التقديرات المتعلقة بحصة الوعاء العقاري العمومي المخصص لبرنامج "مدن بدون صفيح" غير كافية، كما يساهم عدم التحديد القبلي للوعاء العقاري اللازم للبرنامج وبيان حالة تعبئته في تأخير وتجميد بعض البرامج المحلية، ناهيك عن تعقيد إجراءات اقتناء الأراضي المخصصة للبرنامج، وكذا مشكلة الأعباء الضريبية التي تتحملها مثلا شركة العمران لاقتناء أراضي مخصصة للبرنامج رغم أن الأمر يتعلق ببرامج ذات صيغة اجتماعية. وبناء عليه، نسائلكـن عن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الصدد؟