بعد انتظار طويل، وبعد الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع مختلف التمثيليات النقابية، يتطلع الرأي العام الوطني وبخاصة قطاع المقاولات إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يضمن ويعزز تنافسية المقاولة الوطنية ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة التي تضررت كثيرا من الارتفاع الذي تعرفه الأسعار، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع؟ وما هي التدابير الاستعجالية المتخذة لتنزيل الأليات التي تضمنها الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي؟