الأسئلة الشفوية

تُسجَّل محدودية استقلالية الجامعة على مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية، خاصة وأن الوزارة لم تقم بنقل الممتلكات العقارية إلى ملكية الجامعات كما تنص على ذلك المادة 96 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، ولا بوضع النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات ونظام التعويضات المخولة لهم كما تنص على ذلك المادة 17 من نفس القانون. وهكذا فالجامعات تتوفر على موارد بشرية لا تتحكم في تعيينها وترقيتها وتأديبها، حيث يعود الأمر إلى الوزارة، مما يحد من إمكانيات الرفع من مردودية هذه الموارد البشرية. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان استقلالية الجامعة على مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية؟