اعتمدت وزارتكم في المرسوم رقم 2.74.498 المتعلق بالخريطة القضائية الجديد والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 دحنبر2017، على معيار ملاءمة التنظيم القضائي مع التقسيم الإداري الذي يعتمد على معايير اقتصادية وجغرافية في حين لابد من مراعاة الخصوصيات في المجال القضائي في ظل قلة الموارد البشرية واللوجستية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى نجاعة هذه الملاءمة، والإمكانات البشرية واللوجستية المرصودة للمحاكم الجديدة المحدثة، ومدى تحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطن.