الأسـئلة الكتابية

تتموقعُ بلادنا في موقع جيوسياسي استراتيجي هام، بإعتبارها نقط إلتقاء بين أوروبا وأفريقيا مع إنفتاح مُستقبلي على المجال البحري الأطلسي، الواقع الذي يمنح بلادنا أداة قوية للتأثير في السياسة التجارية البحرية على المستوى العالمي، خصوصا مع الأهمية المتواترة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط، في انتظار انطلاق ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيعدُّ رمزً لقوة الدولة المغربية، وسيادتها في هذا المجال الحيوي. وبالرغم من وجود هذه الإمكانات اللوجستيكية الواعدة، ونظرًا لاستئناف العلاقات التجارية مع الجارة الإسبانية، تبقى المملكة مع الأسف، دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية وينشَطُ من خلال شركات وطنية، مما يعزِزُ الأمن الاستراتيجي البحري، ويمكّنُ من نقل المغاربة المقيمين في بلدان الشمال نحو بلادهم بأثمنة تنافسية، ويقوِّي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية. وبناءً على ما سبق نسائلكم السيد الوزير: حول سياسية وزارتكم في قطاع الملاحة البحرية التجارية، وهل هناك تصور عاجل للإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي بعد جائحة كوفيد 19؟