السيد الوزير المحترم، اثبتت التجربة ان الجماعات الترابية مازالت تفتقد الى الموارد البشرية الكافية و الكفاءات اللازمة القادرة على مواكبة سياسات الدولة، على المستوى التنموي و الاجتماعي ... ، والاضطلاع بالمهام الموكولة اليها دستوريا في تدبير الشأن المحلي وتثمين الثروات المحلية و تطوير مردوديتها، بما يخدم العملية التنموية على المستوى المحلي و يساهم في انجاح البرامج الحكومية و ضمان استدامة ثمارها . واعتبارا لذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير بالتفكير في وضع آليات جديدة للتكوين والتحفيز لفائدة الموارد البشرية المتوفرة لدى الجماعات الترابية للمملكة، بعدما لاحظ افتقار تلك الجماعات إلى إدارة فعالة تساهم في التدبير الجيد للشأن المحلي . وبالنظر الى ان بلادنا منكبة على الاعداد لتطبيق نظام الجهوية المتقدمة التي من المنتظر أن يسند للمجالس الجماعية مهام جديدة وواسعة ، تتطلب رصيد بشري قادر على رفع هذا الرهان ، من حيث التكوين الاكاديمي و التطبيقي. واعتبارا لكون الرصيد البشري الحالي بالجماعات الترابية أبان عن محدوديته في اكثر من جماعة واقليم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي استراتيجية الوزارة لتأهيل وتكوين وتحفيز الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية لكي تتمكن من أداء مهامها الدستورية على أحسن وجه ؟