الأسـئلة الكتابية

أثبت اعتماد نظام المراقبة عبر الكاميرات في جل المحاكم المغربية، الابتدائية والاستئنافية على وجه الخصوص، فعالية ملموسة في ضبط العملية الأمنية داخل الأماكن العمومية بتلك المحاكم. غير أن هذا النجاح الذي تم تسجيله يقابله ضعف تغطية كافة المرافق المفتوحة للعموم داخل تلك المحاكم، مثل البوابات والممرات والسلالم وغيرها، بسبب عدم كفاية كاميرات المراقبة المتوفرة، كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الدائرة الاستئنافية للناظور، هذا النظام بالمراكز القضائية التابعة لنفس الدائرة الاستئنافية، مما يتطلب تزويد محاكم إقليم الناظور بما يك، والتي تعيش خصاصا مهما في هذا الشأن، بينما لم يتم بعد اعتماد في من الكاميرات والتجهيزات الضرورية الأخرى المرتبطة بأنظمة المراقبة، خاصة المحكمة الابتدائية التي تستلزم التفاتة خاصة في هذا الخصوص من طرف وزارتكم، على غرار المجهود الكبير الذي بذلتموها من أجل النهوض بصورة هذا المرفق القضائي الذي ارتقى تصنيفهـ بفضل تلك المساعي الحميدةـ إلى اللون الرمادي بعدما كان في السابق منكوبا . وحيث إن الظرفية الحالية التي تعيشها بلادنا، بفعل الاضطرابات الإقليمية الحاصلة التي ولدت فوضى عارمة شكلت بيئة مناسبة لتناسل التطرف واتساع رقعته، تستدعي تعزيز المراقبة الأمنية داخل المرافق العمومية الحيوية. واعتبارا لتواجد إقليم الناظور بين بوابتين حدوديتين، مع مليلية المحتلة والجارة الجزائر، كما أنه يشكل مركز عبور استراتيجي للسياح وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن : ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل تزويد محاكم الناظور بالمزيد من كاميرات المراقبة، بهدف تغطية النقص الحاصل، مع ضمان استفادة المراكز القضائية بدورها من هذه الخدمة الأمنية الفعالة؟