عديدة هي الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التسوية، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المرتبطة بالعقارات أوالاستيلاء على أملاك الدولة أو الخواص بدون وجه حق. ولتفادي هذه الإشكاليات المرتبطة بتأخر صدور الأحكام القضائية، وإرساء دعائم السلطة القضائية وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق المتقاضين، فإننا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل الحرص على التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية.