الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد قرار محكمة النقض الصادر يوم الجمعة 26 يونيو 2020 بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة والذي بموجبه تمت إدانة علال شكوة رئيس جماعة الحدادة بثمانية أشهر حبسا نافذاً، لازال هذا الرئيس يزاول مهامه بشكل عادي ويوقع الوثائق والملفات الادارية دون أن تتخذ السلطات الاقليمية أي قرار احترازي يرمي الى توقيفه عن مزاولة مهامه إلى حين استكمال اجراءات العزل وانتخاب رئيس جديد، رغم توصل مصالح العمالة بإقليم القنيطرة بنسخة من منطوق قرار محكمة النقض يوم 29 يونيو 2020 . وأمام التجاوزات والخروقات المكررة لرئيس جماعة الحدادة وفي ظل هذا الحكم، وحماية للمال العام ومصالح هذه الجماعة، نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل توقيف هذا الرئيس عن مزاولة مهامه واستكمال اجراءات العزل؟