السيد الوزير المحترم، يعتبر تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية من بين المشاكل العويصة التي ما زال القضاء المغربي يعاني منها ، بحيث أثبتت التجربة القضائية ببلادنا أن المحاكم المغربية لا تتمكن من تحصيل سوى نسب قليلة من الغرامات المحكوم بها، لأسباب مختلفة، مما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة ، خاصة أن هذه الغرامات ناتجة عن أحكام و قرارات قضائية تتطلب التنفيذ لتحقيق الأهداف المتوخاة منها ، والمتمثلة في تطبيق القانون وترتيب آثاره وفق قواعد العدالة والإنصاف، على اعتبار أن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يفرغها من محتواها ويجعل العدالة غير مؤثرة كسلطة مستقلة في حياة المواطنين . وحيث أن الدولة باتت في أمس الحاجة الى كافة مواردها لتنفيذ مخططاتها الإصلاحية . وبالنظر لكون إصلاح منظومة العدالة يبقى قاصرا بدون الحرص التام على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ ما هي استراتيجية وزارتكم للرفع من مستوى استخلاص الغرامات التي تحكم بها المحاكم المغربية ؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.