الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تلقيت شكاية من مواطنة تتسائل فيها عن مشروعية بعض المصاريف التي تستخلص من المواطنين نظير حصولهم على بعض الوثائق العدلية مثل شهادة الإراثة بدون أن يتم إعطاء المواطنين وصل بتسلم هذه الاموال خصوصا أن هذه المبالغ تختلف من محكمة إلى أخرى كما حصل مع هذه السيدة ( 380 درهم بمحكمة الجديدة للحصول على شهادة الإراثة، و700 درهم بمحكمة الخميسات لنفس الوثيقة). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مشروعية هذه الأموال؟ - وهل من طرق لتنظيمها وتوحيدها؟