الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، وجه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ مذكرة إلى المصالح الجهوية والإقليمية التابعة له، يأمرهم من خلالها بوقف جميع الانخراطات الجديدة التي تخص استفادة المواطنات والمواطنين من الشبكة الكهربائية ابتداء من فاتح مايو المنصرم، ويخص هذا المنع ساكنة كل الدواوير وبمختلف أنحاء المملكة التي تم تزويدها بالكهرباء في إطار برنامج التأهيل الترابي، كرد فعل سلبي من هذا القطاع على عدم وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها وأداء واجباتها المالية المترتبة على هذا البرنامج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ونظرا لما سببه هذا القرار الجائر من حرمان للساكنة من الاستفادة من الكهرباء، وما يمكن أن ينتج عنه من احتقان اجتماعي خطير، خاصة مع حاجة المواطنات والمواطنين الملحة لهذه المادة الحيوية بمناسبة شهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية. وارتباطا بالوضع المأساوي الذي تعيش فيه عدة أسر على مستوى إقليم جرسيف، نتيجة هذا القرار، الذي يتنافى مع مبدأ التضامن بين القطاعات الحكومية، وكذا التمييز بين ساكنة نفس الدوار " فئة تستفيد من الكهرباء وفئة تحرم منه" لا لشيء إلا لرد فعل غير مبرر مادام الأمر يقتضي أن تحتكم هذه القطاعات إلى رئيس الحكومة. أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - أين يتجسد التضامن الحكومي في ظل هذا التضارب واستصدار القرارات الأحادية والمتناقضة؟ - وما ذنب المواطنات والمواطنين حتى ينفذ رد فعل قطاع حكومي ضد قطاع آخر على عاتقهم، خاصة أن نسبة مهمة منهم تتواجد في المناطق المعزولة كإقليم جرسيف؟ - وما هي الآجال والإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارتكم لإصلاح الوضع والتراجع عن هذا القرار بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الكهرباء؟.