الأسـئلة الكتابية

ينص الدستور المغربي في فصوله الأول و36 و157 على فصل السلط وعلى مباديء الحكامة الجيدة، وعلى الوقاية من تنازع المصالح مع تحديد ميثاق للمرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الجهات والجماعات . في هذا الإطار، أفادت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية أن صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، رست على مكتب الدراسات والاستشارة فاليانس كونسيلتينغ بمبلغ يقدر ب5.7 مليون درهم وقد سبق لنفس مكتب الدراسات أن ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية منها " المغرب الأخضر" و"اليوتيس" وغيرها . ومعلوم أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور أصبح عضوا في حكومتكم منذ2021، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية و غير أخلاقية (non éthique) لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية . وبغض النظر عن إمكانية تغيير الوثائق التأسيسية للشركة / مكتب الاستشارات، فإنني أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الاستشارات فاليونس كونسيلتينغ؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة؟ -وهل ستعمدون لوضع استراتيجية بناء على المقتضيات الدستورية والقانونية لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين وما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية؟