الأسـئلة الكتابية

من المعلوم السيدة الوزيرة المحترمة، أن تقسيمة الضرائب بجرسيف أحدثت في إطار مبدأ تقريب الإدارة من المواطن. وحيث بالرغم من المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا من أجل وضع حد لمعاناة المرتفقين بجرسيف، إلا النتائج لاتزال غير مرضية بسبب عراقيل إدارية محلية. وحيث لازالت معاناة المواطنين في مدينة جرسيف مع الجهة المشرفة محليا على تقسيمة الضرائب، مستمرة فبعد أشهر من معاناة المرتفقين الراغبين في الحصول على شهادة عدم أداء الضرائب لغرض إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، والتي كان يستغرق الحصول عليها أكثر من ثلاثة أشهر، رغم أنها شهادة بسيطة، لا تكلف أكثر من دقيقتين بحكم أن البحث في النظام المعلوماتي يجيب عن سؤال التسجيل في ضريبة السكن من عدمه في لمح البصر، فإن المعاناة تتسع لتشمل كل الخدمات. وحيث أصبح المواطن الجرسيفي يتنقل إلى هذه الإدارة عشرات المرات دون قضاء حاجته. وحيث أن هذا المسلسل لازال مستمرا كذلك، بالنسبة لشريحة الراغبين في استرجاع نسبة الفائدة المخصومة من الضريبة على الدخل المؤداة على قروض السكن التي يعيش أصحابها مأساة حقيقية من كثرة الذهاب والإياب لمدة تزيد عن سنة، لدرجة أن بعض الملفات قد طالها التقادم دون أن يتمكن أصحابها من الحصول على مستحقاتهم. وحيث أن هذا التأخر والتماطل في معالجة طلبات المواطنات والمواطنين، تنضاف إليها سوء معاملة المرتفقين واستحالة استقبالهم أحيانا كثيرة. وحيث أن التصرفات التي يقابل بها المرتفقين في هذه المدينة، وهي معاملة لم يسلم منها حتى بعض المهنيين، مما أثر سلبا على صورة هذا المرفق، وعلى الأداء الإيجابي للمصالح الجهوية والمركزية. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل معالجة إشكالية تقهقر الخدمات المقدمة للمرتفقين بتقسيمة الضرائب بجرسيف؟ - ومتى ستتم معالجة طلبات المرتفقين فور التوصل بها؟ بدل انتظار شهور عديدة؟ - وما هو موقف وزارتكن من هذه السلوكيات اللإدارية؟ - ومتى سيتم تصحيح الوضع بجرسيف؟