الأسـئلة الكتابية

من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن مصالحكم المركزية حرمت خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول ـ وجدة) من مباراة متصرفي الدرجة الثانية المعلن عنها من طرف وزارتكم، بدعوى أن هذا الماستر لا يندرج ضمن المنازعات. وحيث تُدرس ضمن ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية، وحدات إجرائية ترتبط بالمنازعات، وهي: قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، منازعات الشغل، مساطر العقود الخاصة، صعوبات المقاولة أمام القضاء التجاري، المنازعات العقارية، تسبيب الأحكام الجنائية، أنظمة الإثبات، المنازعات الضريبية، الوسائل البديلة لحل النزاعات، القضاء الإداري، القضاء الدولي الجنائي، طرق تنفيذ الأحكام، تنازع الاختصاص القضائي، مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية، بالإضافة إلى مناهج البحث والمصطلحات القانونية والإعلاميات. وحيث يتعلق الأمر بماستر في مجال المنازعات، بغض النظر عن تسميته، وهذه الصفة يكتسبها من خلال الوحدات التي تُدرس فيه، وهو ما دفع بإدارة الكلية المعنية إلى استصدار شهادة لإثبات التخصص في المنازعات. وحيث أن حرمان طلبة هذا الماستر من مبارايات خاصة بالمنازعات، يشكل خرقا سافرا للدستور، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا يتم إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل تسوية هذه الوضعية، وتمكينهم من المشاركة في المباريات المتعلقة بالمنازعات؟