الأسـئلة الكتابية

تعتبر الكوارث الطبيعية من أكبر التحديات التي تواجهها العديد من البلدان، بما فيها المغرب، حيث تتسبب هذه الكوارث في خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، وفي هذا السياق، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على كلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الكوارث، حيث أفاد في إحدى تقاريره إلى أن هذه الكلفة تصل سنويا إلى أكثر من 8 مليارات درهم، ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، كما أوصى بوضع قانون إطار جديد ومتكامل لتدبير هذه المخاطر، مع التركيز على الوقاية والتدخل السريع وإعادة التأهيل بعد حدوث الكارثة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل توصيات المجلس المتعلقة بوضع قانون إطار شامل لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الاستراتيجيات الوقائية والتواصل الفعال مع المواطنين في هذا المجال؟