السيدة الوزيرة المحترمة، يعاني العاملون بالتعاون الوطني منهم أطر وموظفين ومستخدمين، من عدة مشاكل منها مشكل الأثر الرجعي ما بين 2003 و 2009، ومشكل الترقية التي لا تشملهم كباقي الموظفين في الإدارات العمومية التابعين لوزارات أخرى، ومشكل الحد الأدنى للأجور التي كانت قد قررته الحكومة في 3000.00 درهم والذي لم يطبق على هذه الفئة، هذا بالإضافة إلى حرمانهم من العمل بالتوقيت المستمر الذي تعمل به مختلف الإدارات العمومية المغربية، علاوة على الاستفادة من العطل المدرسية الذي كانت سارية المفعول منذ تأسيس التعاون الوطني إلى حدود بداية الموسم الحالي. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة مشاكل هؤلاء المستخدمين؟