السيد الوزير المحترم، مكنت سياسة تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع من الحد من نفقات المقاصة، مما ساهم في تقليص نفقات المقاصة إلى 1.4 في المائة من الناتج الداخلي العام سنة 2016، وهو ما يجب أن ينعكس على الطبقات الاجتماعية الفقيرة من خلال إعادة توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه. لذلك أسائلكم السيد الوزير : -ما هو بالأرقام حجم الاعتمادات المالية التي تم توفيرها بعد إصلاح المقاصة ؟ - ما هو حجم استفادة الطبقات الاجتماعية الفقيرة من عائدات الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة وآليات الاستهداف المعتمدة ؟