سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، بعد مراجعته للوثائق الخاصة بمنح وصولات تراخيص وفتح واستغلال المقالع المتواجدة بالملك العام المائي، وجود تباين بين المدة المرخصة بالاستغلال والقرار الإداري الخاص باحتلال واستغلال هذه المواقع. وعليه؛ نسائلكم عن الجهود التي تبذلونها بغاية احترام مطابقة مدة استغلال المقالع للتراخيص الإدارية باستغلال الملك العام المائي؟