يسجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أنه على الرغم من عدم تبني وكالة التنمية الاجتماعية لاستراتيجية القطب الاجتماعي، وتراجع نشاطها سواء على مستوى مهامها الذاتية أو على مستوى تنفيذ مشاريع شراكة مع الوزارة الوصية، فإن هذه الأخيرة لا زالت مستمرة في منحها مساعدات تسيير هامة، والتي تضاعفت ثلاث مرات سنة 2019 مقارنة بسنة 2012. علما بأن تنفيذ البرامج الاجتماعية لا يستفيد إلا بنسبة تتراوح بين 01% و 02% من هذه المساعدات، مقابل استفادة رواتب المستخدمين بنسبة 60% منها. لذا؛ نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل المساهمة في تقويم اختلالات وكالة التنمية الاجتماعية لتصحيح مسار تنفيذ البرامج الاجتماعية؟