الإطار القانوني لمراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات غير مكتمل، بحيث لم يمنح القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني وضعا قانونيا مناسبا لهذه المراكز، ولم يحدد الشروط اللازم توفرها للترخيص بفتح وإحداث هذه المراكز، كما لم ينص كذلك على المتطلبات الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأنشطة والتجهيزات. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لاستكمال الإطار القانوني من أجل تحقيق تدبير أكثر فعالية ونجاعة للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات؟