Oral Questions

بــات من الضروري إعادة النظر في أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984، الـمعمول به منذ ما يزيد عن 38 سنة، والـمتعلق بتعويض الـمصابين عن حوادث تسببت فيها عربات، بما في ذلك التعويض الـمعنوي في حالة وفاة الضحية حتى ينسجم مع الـمقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 الـمتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 درهم للساعة، أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022، في حين نجد ظهير 2 أكتوبر 1984 مازال يعتمد في احتساب التعويض على حد أدنى للأجر لا يتجاوز 772 درهما، رغم مراجعة الحد الأدنى للأجور عدة مرات بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة. هذا الظهير الذي أصبح يخدم مصالح شركات التأمين التي أضحت، للأسف الشديد، تُـمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمستعجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل مراجعة أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984؟