بعد صدور القانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار في أواخر دجنبر 2022، ودخوله حيز التنفيذ وخاصة بعد إصدار أول مراسيمه التطبيقة، ونظار للظرفية الصعبة والدقيقة على الصعيدين الدولي والوطني التي تصادف تنزيل هذا الإصلاح الكبير، وهي ظرفية مطبوعة بتداعيات عدد من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، أثرت بشكل سلبي على مناخ الاستثمار وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة التضخم الذي صاحبه قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة المديري إلى 3%، وهو ما قد يطرح تحديات حقيقية أمام الحكومة في تنزيل هذا الورش بالشكل المطلوب. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن وضعية الاستثمار في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة، وتداعياتها على حسن تنزيل القانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار؟ .