اعتبر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة ببلادنا، أن أثمنة الأدوية على العموم أغلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية، وتختلف أثمنتها حسب العلامة التجارية نفسها بنسب تصل إلى 600 في المائة. لذا؛ نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من ارتفاع أثمنة الأدوية خاصة الموجهة للأمراض المزمنة؟