جاء قانون المالية للسنة الجارية بإجراء جديد يروم دعم السكن بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على سكن، خاصة محدودي الدخل والفئات المتوسط. ويمكن اعتبار هذا الإجراء بمثابة قطيعة مع الدعم الذي كانت توفره الدولة في إطار السكن الاجتماعي. وبالشكل الذي استبشر السكان خيرا بهذا المطلب المالي والاجتماعي بقدر ما تعثرت آمالهم وتبخرت أحلامهم من جراء التأخير الحاصل في تنزيل هذا الاجراء الذي طال انتظاره ونحن على مقربة من مدارسة قانون المالية للسنة القادمة. -لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -عن التأخير الحاصل في إخراج المرسوم المتعلق بدعم السكن وعن استراتيجية وزارتكم لوضع خارطة طريق لمواكبة واحصاء المواطنين الذين لا يملكون سكنا؟