النائب محمد حنين ضيف الأولى في برنامج "قضايا وآراء" :"الجهوية تنطوي على امكانات إعادة صياغة بنية الدولة ونسق العلاقة بين المركز والجهات"

أكد النائب البرلماني محمد حنين عضو الفريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقا، على أنه "إدا كانت المبادرة الملكية السامية حول الجهوية الموسعة تندرج في صلب المنهجية التشاركية التي وسمت كل المبادرات الهيكلية والمؤساتية للعهد الجديد، فإنها تشكل في نفس الوقت خطوة بالغة الأهمية ليس فقط لأنها تصبو إلى بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة تمكن من انبثاق مجالس ديمقراطية لها من الصلاحيات والموارد ما يؤهلها للنهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، ولكن أساسا لأنها تنطوي على امكانات اعادة صياغة بنية الدولة ونسق العلاقة بين المركز والجهات".

وسرد النائب البرلماني  محمد حنين الذي حل ضيفا في برنامج "قضايا وآراء" الذي بث مباشرة على "القناة الأولى "مساء يوم الثلاثاء 09 يونيو 2015  انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف ليلا، أهم ما جاءت به القوانين التنظيمية لمشروع الجهوية التي صادق عليها البرلمان و بالإجماع ،من قبيل تمكين الجهات من 5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل ، وكذا تدعيم تمثيلية النساء بالثلث، وتدعيم مكانة رئيس الجهة بتنفيذه قرارات المجلس التي كانت مرهونة بموافقة ممثل سلطات الوصاية كآمر بالصرف عكس ما كان في الماضي.

واقترح النائب حنين على الحكومة خلال المناقشة "وضع مخطط لجهوية الإدارات العمومية، والتسريع بنقل صلاحيات المديريات المركزية إلى المصالح الخارجية بالجهات ،مع اعتماد معيار الجهة كأساس لإعادة انتشار المصالح الخارجية للوزارات والإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، وهو ما سيؤدي إلى التوفيق بين انتشار المصالح والتقسيم الترابي الجديد المتخذ من الجهة الوحدة الإدارية الأساسية، وسيمكن المصالح المركزية من الاقتصاد في الإمكانات المادية والبشرية قياسا بالماضي.

تجدر الإشارة أن البرلماني محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية - والبرلماني الاتحادي محمد عامر- والبرلماني عن الأصالة والمعاصرة ورئيس جمعية رؤساء الجماعات المحلية فؤاد العماري؛ كانوا ضيوف هذه الحلقة حيث تناول كل واحد من وجهة نظره مشروع الجهوية.