الفريق يُسائل الحكومة عن مراجعة بنية أسعار بيع "البوتان" وعن رفع الدعم عن السكر

يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير المتخذة لمراجعة بنية أسعار بيع غاز البوتان.

وقال الفريق في سؤال شفوي يوجهه للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 يناير 2018، إن دعم قطاع غاز البوتان بالمغرب يقوم على اعتماد تعرفة قائمة على أساس متعاملين مستقلين عن بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة بالمغرب، يؤكد أن المهنيين العاملين في هذا المجال هم مندمجون بشكل كبير في جميع أجزاء سلسلة البوتان المعبّأ، وذلك بدءً من مرحلة الإستيراد إلى مرحلة التوزيع.

وأوضح الفريق في سؤاله الشفوي أنه إذا كانت بنية أسعار بيع غاز البوتان المعبّأ تم وضعها منذ سنة 1995 على أساس سلسلة إنتاج مكونة في معظمها من مهنيين غير مندمجين يعملون في أجزاء متفرقة من السلسلة، فإن الأمر أصبح يقتضي بإلحاح مراجعة بنية أسعار بيع هذه المادة، خاصة وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد على أن التعرفة الجاري بها العمل لم تعد ملائمة للبنية الحالية، إلى جانب ضرورة معالجة الاختلال المتمثل في الفوترة بين شركات تنتمي لنفس المجموعة، وفوترة الشركات لنفسها، في ظل اقتصار المراقبة على مراجعة الوثائق المدلى بها دون التحقق من الكميات، حسب ما جاء في سؤال الفريق.

وخلال الجلسة نفسها يُسائل الفريق الوزارة ذاتها عن موضوع رفع الدعم عن مادة السكر، مطالبا بالكشف عن تصور الحكومة ومنهجيتها لرفع الدعم عن هذه المادة المشمولة بدعم صندوق المقاصة.

كما يوجّه الفريق في جلسة الاثنين 15 يناير 2018، أسئلة أخرى تتعلق بمواضيع مختلفة منها سؤال حول "عودة داء الليشمانيا بإقليم زاكورة"، و"استفادة جهة درعة تافيلالت من الطريق السيار"، و"البرنامج الوطني للنفايات المنزلية"، و"عدم إدراج شهادة الإجازة المهنية  في بعض المباريات لولوج الوظيفة العمومية"، و"إدماج أبناء الجالية في المدارس المغربية"، و"تقييم المعارض الجهوية وأثرها على تطوير وضعية الصانع التقليدي".