اعتبر منينة الموذن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن منظومة التسيير بقطاع التكوين المهني غير سليمة، لأن هدفها الأساس هو الاشتغال بأقل عدد من الأساتذة لتلقين أكبر عدد من المتدربين.
وسجلت الموذن في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 23 أبريل 2018، أن تغليب سياسة الكم على سياسة الكيف في القطاع، مستقاة من مؤشرات تدبيرية ومن الاحصاءات المؤسساتية لمكتب التكوين المهني وتقارير المجلس الاعلى للحسابات، مشيرة إلى أنه خلال 15 سنة تمت مضاعفة عدد المؤسسات مرتين، ومضاعفة عدد المتدربين تسع مرات ومضاعفة الشُّعب خمس مرات، بينما ظلت ميزانية التسيير قارة ولم تتطور الا بنسة ضئيلة، وعدد الاساتذة لم يزدد الا بالثلث، في وقت جرى فيه تخفيض نسب التكوين الى النصف.
وقالت المتحدث أن هذه الوضعية ترهق الأساتذة، وترسخ الاكتظاظ، وينتج عنه نسب مرتقعة للبطالة في صفوف الخريجين.
ولضمان الجودة في قطاع التكوين المهني، اقترحت عضو الفريق، القيام بدراسة قبلية لاحتياجات السوق الوطنية من اليد العاملة، لجعلالقطاع رافدا مهما لهذه الاحتياجات، وتحسين الوضعية المادية للعاملين بالقطاع والترخيض لهم لمتابعة دراستهم، واشراك كافة المتدخلين في اعداد الخريطة التكوينة وتوفير البنية التحتية وتجويد المنهجية المعتمدة.