الرميد يدعو إلى إحداث الشباك الوحيد للمساعدة القضائية لتيسير الولوج إلى المحاكم

قال الفاطمي الرميد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ضمان شروط المحاكمة العادلة، يعتبر من أهم المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، وأحد المخرجات الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، مشيرا في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 4 فبراير 2019، أن الولوج الميسّر لمختلف المرتفقين  إلى العدالة، من أبرز تجليات هذه المكتسبات.

وأضاف أن الوثائق المطلوبة وصعوبة الإجراءات على مستوى المحاكم، تعقد الأمور على المتقاضين، داعيا وزارة العدل إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لتسهيل ولوج المواطنين إلى المحاكم، داعيا في هذا الاطار إلى إحداث "الشباك الوحيد للمساعدة القضائية"، يضم تمثلية عن النيابة العامة وكتابة الضبط، ونقابة المحامين إلى جانب ممثل عن الخزينة.

وطالب الرميد باتخاذ إجراءات إضافية، لتيسير سُبل الاستفادة من المساعدة القضائية، مقترحا الرفع من المبلغ المخصص للمساعدة القضائية،  ليصل إلى 3000 درهم على مستوى المحكمة الابتدائية و4000 درهم على مستوى محاكم الاستئناف، و5000 درهم على مستوى محكمة النقض، بالنظر إلى المدة الزمنية التي تستغرقها ملفات المتقاضين.