قال محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التجربة السياسية والديمقراطية المغربية، تعاني من مجموعة من الأعطاب، المرتبطة بما اعتبرها أزمة انحسار النموذج الديمقراطي عالميا، مشيرا في المقابل إلى المحاولات الجارية لتجاوز هيئات الوساطة والتمثيل، ولجوء المواطنين للاحتجاج في الشارع مباشرة، فضلا عن تعدد حالات "البلوكاج" في تشكيل الحكومات على صعيد العديد من الديمقراطيات. وأضاف الطويل خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد مساء الجمعة 8 نونبر 2019، أن هذه الأزمة السياسية، تتمثل في سعي بعض القوى إلى استثمار تراجع أولوية الدمقرطة والحقوق على سلم أولويات الاهتمام الدولي، وذلك للحد من سرعة التطور الديمقراطي والذي يضر بقدرتهم على احتكار السلطة والثروة، حسب تعبيره. وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الأزمة، مرتبطة بضمور ثقافة الديمقراطية في العديد من المجالات الجمعوية والحزبية والنقابية والثقافية، مشددا في مقابل ذلك، على ضرورة العمل على إسناد الديمقراطية ثقافيا واجتماعيا، إلى جانب النضال من أجل تكريسها سياسيا ومؤسساتيا. ودعا عضو الفريق، إلى تجنّب الصراعات السياسية الحادة، لانها في نظره تحيد عن جو الثقة والتعاون الذي يعضد مسيرة الانتقال الديمقراطي، مؤكدا ان النغرب وان تجاوز ضفة "العوز الديمقراطي" الا انه لم يبلغ مرفأ الممارسة الديمقراطية المكتملة. وأوضح الطويل أن الديمقراطية بالمغرب تتطور باستمرار وباضطراد، بالرغم مما قد يعتريها من بطئ واضطراب، معتبرا أن منحنى الإصلاح والدمقرطة، يظل منحنى إيجابي، بالرغم من حالة التردد في المسار الديمقراطي.