اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وقال البلاغ إن الاجتماع المذكور، شهد حضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، وعرف نقاشا استحضر كافة المراحل التي صاحبت مناقشة موضوع معاشات البرلمانيين، والتي طبعتها على الدوام حسب البلاغ، غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم.

وأضاف البلاغ أن المشاركين في الاجتماع، استعرضوا التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، من أجل إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية، وتعزيز الحضور النوعي الوازن، مشيرا إلى أن البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.

وجاء في البلاغ ذاته، أن مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير الحاضرين في الاجتماع، قدموا عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

يُشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سبق له أن تقدم خلال يناير 2018، بمقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، ثم وقّع إلى جانب فرق الأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإصلاح هذا النظام، خلال يونيو 2018، قبل أن يعلن سحب توقيعه من هذا المقترح يوم 12 أكتوبر 2020، ويؤكد تشبثه بمقترحه الأصلي، والذي تم تقديمه في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 13 أكتوبر 2020.