طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتضمين محضر الجلسة العمومية التي عقدها المجلس مساء الجمعة 5 مارس 2021، وخصصها للمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، مذكرة للفريق تتعلق بالدفع بعدم القبول طبقا لمقتضيات المادة 187 من النظام الداخلي للمجلس.

وتتعلق مذكرة الفريق، بعدم قبول التعديل الذي يحدد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، في المادة 84 من مشروع القانون التنطيمي لمجلس النواب، كما حرى تعديلها في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، باعتباره مخالفا للمقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصول 1 و2 و11 و30 و47.

يشار الى ان المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة والتصويت إلا حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية".