الفريق يودع مذكرة ملاحظاته بشأن عدم دستورية بعض مقتضيات القوانين الانتخابية لدى المحكمة الدستورية

قام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بايداع مذكرة لدى المحكمة الدستورية، ضمنها ملاحظاته بشأن عدم دستورية بعض مقتضيات عدد من القوانين الانتخابية المصادق عليها أخيرا.

وجاء إيداع الفريق لمذكرته، بناء على مراسلة من رئيس مجلس النواب، يحيط فيها أعضاء المجلس بالتوصل من المحكمة الدستورية، بمراسلة في موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وذلك قصد ابداء الملاحظات طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وضمّن الفريق، مذكرته ملاحظات تكشف عدم دستورية المقتضيات المشار إليها، ومخالفتها لعدد من فصول الدستور.

وكان رئيس الفريق، مصطفى ابراهيمي، قد أكد في ندوة صحافية نظمها فريقا العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين، عقب التصويت على القوانين الانتخابية، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، ولا يسند على أي مرجعية دولية، وانه محاولة لليّ عنق القوانين من أجل التحكم القبلي في نتائج الانتخابات، وأنه يسعى لتحوير إرادة الناخبين، مبرزا أن هناك تناقضا في اعتماد قاسم انتخابي مبني على عدد المسجلين بالنسبة لمجلس النواب، واعتماد قاسم انتخابي بناء على عدد المصوتين، في قانون الجماعات الترابية.

وأبرز رئيس الفريق في تصريحات للصحافة، أن من حق الفريق اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية للطعن في تعديل غير دستوري وغير ديمقراطي، كان نتاج ممارسة غير أخلاقية، بعد أن تم خرق "ميثاق الأغلبية" من قبل فرق الأغلبية التي تقدمت بمعية المعارضة بتعديل عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية عن رفضها له، مشددا على أن تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوض الأصوات الصحيحة، يخالف العديد من المقتضيات الدستورية، من أبرزها حسب رئيس الفريق، أنه يمس بأحد الثوابت الدستورية ممثلا في الاختيار الديمقراطي، وكذلك بمقتضى آخر يتعلق بكون التصويت يعبر عن إرادة الأمة، وأن هذه الأخيرة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه المنتظم، وكما يتناقض مع العديد من الخطب الملكية التي تحث على حق وواجب التصويت في الانتخابات لكي تكتسب المؤسسات المصداقية.