بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، لا يزال المجتمع المدني يعاني من العديد من الإكراهات المستمرة، منها ممارسات إدارية تقييدية أحيانا لا تشجع على إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التسييرية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات (مسألة عدم تسليم الوصل المؤقت والنهائي، طلب وثائق إضافية، إلخ). بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات الإدارية التي أطلقها الحكومة لضمان ممارسة جمعيات المجتمع المدني للحق في التنظيم؟