Preguntas Orales

من نافلة القول إن إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ملزمة باعتماد اللغة العربية في جميع معاملاتها. وقد سبق للحكومة أن أفادت أمام البرلمان في شخص وزير الوظيفة العمومية على أن استعمال أي لغة أجنبية لا يجب أن يكون إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو لاستعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. واستحضارا لما نصّ عليه دستور المملكة من أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، وأن "تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها". فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حصيلة المجهودات التي قامت بها الحكومة لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وأثر ذلك في الإعلام والإدارة والحياة الاقتصادية.