عبرت مجموعة من البحارة والمهنيين مؤخرا عن الغموض الذي يلف ملف صيد الأخطبوط والاختلالات الإدارية المرتبطة بتدبير هذا الملف الشائك حيث تم التنبيه إلى ممارسات غير قانونية متمثلة في المتاجرة في هذه المادة السمكية بطرق غير مشروعة وبأشكال احتيالية. كما سجلوا عدم القدرة على الوقوف على مكامن الفساد وضعف البنية الإدارية للمرافق التابعة للوزارة الوصية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ هل سيتم العمل على إعمال الشفافية بشأن ملف صيد الأخطبوط كما يطالب بذلك البحارة والمهنيين؟