Preguntas Orales

تعلمون السيد الرئيس أننا طلبنا كمعارضة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2015 بتعديل نسبة الضريبة على أرباح مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين من 37% إلى 39%، إلا أن هذا التعديل المقترح تم رفضه من طرف حكومتكم، الشئ الذي جعل خزينة الدولة تفقد فرصة إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة و فرص التشغيل خصوصا إذا علمنا أن أداء مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية برسم سنة 2014 كان قياسيا، حيث بلغت نسبة الارتفاع 58 في المائة، أي ما يقارب ملياري درهم (1,944 مليار درهم)، بنمو سنوي بمعدل 33 في المائة بين 2011 و2014. كما أن مجموعة بنك الشعبي المركزي حققت برسم السنة الفارطة ناتجا صافيا وصل إلى 2.2 مليار درهم، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة، هذا بالإضافة إلى القرض العقاري والسياحي الذي حقق في نفس السنة أرباحا صافية ناهزت 47 مليار سنتيم ، ما جعل وكالة "ستاندرد آند بورز" تأكد أنَّ القطاع البنكِي بالمغرب في حالةٍ جيدة، وأنَّ لهُ جاهزيَّة لمواكبة الإقلاع التنموي. في هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: -ماهي الإجراءات التي ستقومون بها لتدارك هذا الخطأ للرفع من مساهمات البنوك ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين في تحقيق التنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعية؟