أورد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، أن شركات التدبير المفوض، وسعيا منها إلى مراكمة المزيد من الأرباح، تلجأ أحيانا إلى التصريح بمقتضيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة، والمبالغة في قيمة الاستثمارات، وذلك في ظل غياب جهاز فعال للتتبع ومراقبة التدبير المفوض. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي استراتيجية الحكومة لتتبع ومراقبة التدبير المفوض ببلادنا حماية للمال العام؟