السيد الوزير المحترم، إن الإدارات والمؤسسات العمومية لجأت في العشرية الأخيرة بكثافة، لخدمات شركات الأمن والنظافة، و ذالك في إطار المناولة. و لقد لوحظ أن هذه الفئة من العمال، و المستخدمين لا تتمتع بكامل حقوقها المادية والاجتماعية إما كأجر، أو كساعات العمل، أو التغطية الاجتماعية. و اعتبارا لأضرار هذه الممارسة الماسة بحقوق شريحة واسعة من المواطنين، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الوسائل التي ستعتمدونها للقطع بالتمام مع التجاوزات، و حماية هؤلاء المستضعفين، و تمكينهم من كل الحقوق المادية و الاجتماعية ؟