السيد الوزير المحترم، لجأت جل الإدارات والمؤسسات العمومية إلى خدمة شركات الأمن لتأمين البنايات والمستخدمين. غير أنه سرعان ما لوحظ الاستعمال والتوظيف لهذه الموارد بدفعها، أو السماح لها للقيام بأدوار أخرى من غير حراسة المباني و التجهيزات. و أمام هذا التطور الذي لا يؤطره أي قانون أو رؤية، أصبح مراجعو الإدارة هم ضحايا الأدوار المستحدثة لرجال ونساء الأمن الخاص للإدارات والمؤسسات العمومية. و اعتبارا للآثار الجانبية لهذه الظاهرة نسائلكم، السيد الوزير: -عن التدابير التي ستتخذونها للحيلولة دون تطاول أي كان على مهام الإدارات والمؤسسات العمومية، وتمكين المواطنين من ولوجها دون تحرش أو منع مستشيط ؟